از سوی استادیار دانشگاه امام صادق (ع) مطرح شد؛
وسائل ـ استادیار اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: متأسفانه شورای فقهی موجود نیز نشان داده که به ابعاد کلان دقت نمی‌کند. شورای فقهی موجود، صرفاً بر اساس فقه جزءنگر وارد بورس می‌شود و می‌گوید که این معامله به‌لحاظ فقهی اشکال دارد یا نه. از منظر تکنیک‌ها و روش‌های مدیریتی نیز نسبت به سازمان‌های بورس و بازار سهام بزرگ دنیا دچار ضعف هستیم؛ یعنی ما در همان تکنیک‌هایی که دنیای سرمایه‌داری برای جلوگیری از غرر و تدلیس در این بازار‌ها به کار می‌گیرد، دچار ضعف هستیم.
کد خبر: ۱۶۶۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
در نشست تخصصی «اقتصادنا» معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان مطرح شد؛
وسائل ـ معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: شورای فقهی نباید وابسته به بانک مرکزی باشد؛ چند مدل برای نصب فقها مطرح است که فقها را شورای نگهبان منصوب کند و مدیریت یا شورای عالی حوزه علمیه و یا رهبری تعیین کنند. مدل‌های دیگری نیز وجود دارد که در حال تصمیم گیری است و هیئت انتظامی بانک مرکزی در این مدل عوض شده است و در واقع شورای فقهی حق وتو دارد که تأیید یا رد کند.
کد خبر: ۱۶۰۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
آیت الله شهیدی / ۱۲
وسائل ـ آیت الله شهیدی پس از بررسی وجوه مجوزه شرط ضمان کاهش ارزش پول به امکان اثبات ضمان کاهش ارزش با عمومات ناهیه از ظلم اشاره کرد و با بیان آیه شریفه تحریم ظلم، نظر عرف را در تشخیص مصادیق ظلم متبع و حجت، عدم جبران کاهش ارزش پول در فرض اختلاف فاحش در ارتکاز عقلاء را از مصادیق ظلم و در نتیجه جبران کاهش ارزش پول را امری ثابت و لازم و شرط جبران کاهش ارزش بلا اشکال دانست.
کد خبر: ۱۵۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
آیت الله شهیدی / ۱۱
وسائل ـ آیت الله شهیدی با ذکر کلام شهید صدر در کتاب الأسس العامه فی البنک فی المجتمع الاسلامی، در پذیرش جواز شرط ضمان کاهش ارزش پول به نقل نزاع میان دو شاگرد ایشان در پذیرش و عدم پذیرش قول به جواز این شرط در ضمن چهار بیان مختلف پرداخت.
کد خبر: ۱۵۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
آیت الله شهیدی / ۱۰
وسائل ـ آیت الله شهیدی ضمن بررسی ثمرات قول به مالیت اوراق نقدیه، به بررسی شرط جبران کاهش ارزش پول در وام و ضمان کاهش ارزش پول پرداخت و گفت: مرحوم آقای صدر و آقای صافی حفظه الله این شرط را بلااشکال می‌دانند؛ به این بیان که ربا به معنای زیاده مالیه است و عرف چنین شرطی را از مصادیق زیاده مالیه و ربا نمی‌داند. و مراد از زیاده، زیاده مالیه است و نه هر زیاده‌ای.
کد خبر: ۱۵۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
وسائل ـ حجت الاسلام ملکی ابرده ابتدا مقدمه تاریخی بحث را مطرح کردند بعد وارد مقاصد شدند که مقصد اول ضرورت بانکداری، مقصد دوم پول و ماهیت آن، مقصد سوم ماهیت قرار گرفتن پول نزد بانک ها بود که این مقصد خود چند فصل دارد. فصل اول آن قرض الحسنه، فصل دوم التزام به محتوای قرض و فصل سوم قرض دادن بانک ها بود و فصل اخیر که خلاصه آن را در ذیل می آوریم به بحث ماهیت اخد و اعطا در بانک ها پرداخته شده است.
کد خبر: ۱۴۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
آیت الله شهیدی / ۳
وسائل ـ آیت الله شهیدی با نقد نظریه جریان ربای معاوضی در اوراق نقدیه به بررسی کلام شیخ حسین حلی در تبیین ماهیت انواع پول اعتباری و فلزی پرداخت.
کد خبر: ۱۴۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
در نشست «ماهیت بانک و فرآیند خلق پول بانکی» مطرح شد؛
وسائل ـ مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر با شرایطی مواجه هستیم که بانک‌ها خلق پول فراوان داشته اند که نیاز آنها به ذخائر افزایش یافته است و از طرفی آن میزان ذخائر در کل شبکه بانکی وجود ندارد لذا همه بانک‌ها تلاش دارند که ذخائر را از یکدیگر سرقت کنند که با پیشنهاد نرخ‌های بالاتر ذخائر جذب کنند و نرخ بین بانکی بالا می‌رود.
کد خبر: ۱۴۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
یادداشت؛
وسائل ـ علاوه بر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی که برای اجاره حساب وجود دارد، ابعاد شرعی اجاره حساب بانکی به رویه‌ای که امروزه مشاهده می‌شود، شفاف و روشن نبوده و صحت آن محل تردید است.
کد خبر: ۱۳۷۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۳
وسائل ـ محقق‌نیا گفت: در کشورمان اوراق قرضه نداریم. بنابراین در «عملیات بازار باز» باید اوراق مشارکت و صکوک را براساس عقود اسلامی خرید و فروش کنیم. مسئله دیگر این است که در این عملیات جای داین و مدیون عوض می‌شود. پس باید حتماً عقود اولیه آن منطبق با شریعت باشد و این مسئله‌ای بسیار مهم است.
کد خبر: ۱۳۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
استاد ملکی ابرده/جلسه 92 و 93
وسائل – حجة الاسلام ملکی ابرده، در ادامه بحث «چگونگی اقتراض بانک به مردم»، به بیان دو حالت دیگر از حالت هایی که برای قرض دادن بانک به مردم متصور است پرداخت و گفت: حالت چهارم این است که بانک قرض بدهد و در ضمن عقد شریک شود، که این شرط و عقد باطل است.
کد خبر: ۱۲۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
وسائل ـ حجت الاسلام ملکی ابرده، در ادامه بحث «چگونگی اقتراض بانک به مردم»، به بیان دو حالت دیگر از حالت هایی که برای قرض دادن بانک به مردم متصور است پرداخت و گفت: حالت چهارم این است که بانک قرض بدهد و در ضمن عقد شریک شود، که این شرط و عقد باطل است.
کد خبر: ۱۲۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
سلسله جلسات بررسی فقهی معاملات جدید: عقد بیمه
وسائل_اگر بخواهیم از دیدگاه‌هایی که به طور معمول در مورد معاملات جدید ذکر می‌شود پا را فراتر بگذاریم، آن چیزی که به نظر من می‌رسد مسئله‌ی تامین -به معنای اینکه ما بیاییم جبران خسارت کنیم- را نباید به عنوان یک شغل و یا یک راه کسب درآمد نگاه کرد و یک امر انتفاعی در نظر گرفت و به نظر می‌رسد که باید در اختیار دولت باشد
کد خبر: ۸۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۱
آیت‌‌الله سبحانی/جلسه 27:
وسائل_آیت الله سبحانی در ادامه بحث بیع محاباتی گفت: احکام با الفاظ عوض نمی‌شوند، بلکه احکام تابع ملاکات واقعی هستند.
کد خبر: ۸۲۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
آیت‌‌الله سبحانی/جلسه 26:
وسائل_ آیت الله سبحانی در ادامه ی بررسی ربای معاوضی و قرضی گفت: میزان و معیار عقد واحد است، در عقد واحد آن کس که قرض می‌دهد، بیش از آنکه قرض می‌دهد مالک بشود، اولی هم عقد واحد است، دومی هم عقد واحد است.
کد خبر: ۸۱۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
استاد ملکی ابرده/جلسه 61 و 62
وسائل _ استاد ملکی گفت: اینکه بانک، پول های مختلف گرفته شده را در شئون مختلف به کار می گیرد و منافع مختلفی را کسب می کند و بعد از تمام شدن مدت قرض پول ها را با مالیت به مقرضین بر می گرداند و هیچ مشکلی از جهت این عملکرد بنوک نسبت به شرع وجود ندارد.
کد خبر: ۷۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
استاد ملکی ابرده/59 و 60
وسائل _ استاد ملکی ابرده ضمن بیان مسائل بانکداری گفت: تصور اینکه بانک های اسلامی به خاطر اینکه قرض الحسنه ها به صورت اطلاق به آنها داده می شوند می توانند در آن تصرف کنند و قرض بدهند، تصور ذی وجهی است.
کد خبر: ۷۹۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
استاد ملکی ابرده/57 و 58:
وسائل _ اگر مقرض شرط کند که ای مقترض (که بانک است) ، این پول ها را به تو قرض می دهم به شرطی که این پول ها را به نیازمندان تحویل دهی باید شرط عمل شود و دلیل عامه این مطلب «اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم» و «عرف عقلاء» است.
کد خبر: ۷۹۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۷
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 55 و 56
وسائل _ در اقتصاد سالم مبتنی بر عدالت اسلامی در باب قرض هیچ گونه فایده ای برای مقرض تصور نمی شود جز معنویت و اراده ثواب به طوری که مال خودش را در اختیار نیازمند قرار می دهد تا او در راه معیشت خودش استفاده کند و از مقترض پس از تمام شدن مدت قرض جز پول خود را چیزی نمی خواهد
کد خبر: ۷۸۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
در نشست بانک و بانکداری مطرح شد:
وسائل- ساختار بانک مبلغ، مدت، نرخ است و چون ساختار بعد از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲حفظ شد و این عقود را در دل این ساختار مندرج کردیم بانک‌ها به خاطر اینکه برای این ساخته نشده بودند که این عقود را اجرا کنند و براساس این عقود عمل کنند آمدند این عقود را به هر نحو ممکن تبدیل کردند به همان مبلغ، مدت، نرخ.
کد خبر: ۷۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵